الجامعه تحترق بقلم د/ سعيد سلامه

الجامعة المصرية تحترق!

--------------------------------------------------------------------------------
د. سعيد سلامة

المسرحية الهزلية المأساوية للقانون 82 لسنة 2000 المشوه لبعض نصوص القانون الأصلي رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات مازالت في العرض للسنة الثالثة علي التوالي رغم عدم نجاحها واستياء الناس منها فالآثار البالغة السوء لهذا القانون تزداد سوءا يوماً بعد يوم منذرة بانهيار الجامعة المصرية، ليس فقط لأنه يغتال شيوخها من العلماء وعلي تفريغها من كهولها، وإنما ايضا لأنه اجتث الحياء من نفوس شبابها وجعل الصغار يهزءون من الكبار ويغري الابناء بعقوق الآباء. وتشهد مجالس الاقسام العلمية كل ساعة وكل يوم مهازل لم يسبق لها مثيل، حين يطالب اساتذة الستين عاما بإخلاء مكاتبهم وتجنب المعامل وقاعات الدرس وبأن يجمعوا فلولهم وينكمشوا في غرفة واحدة بحجة قميئة وهي افساح المكان للشباب الذين لم يعودوا بحاجة الي فكر الشيوخ أو حتي الي نصحهم وارشادهم أما اساتذة السبعين عاما فقد خلي بينهم وبين حياة قاسية قوامها المرض والعوز ولم يعد لهم من مورد سوي ما يطلق عليه ظلما "معاش" التأمينات وهو الي الممات اقرب، اذ لا يتعدي بضع مئات لا تصمد لزيارة أو زيارتين لصيدلية أو لمحل بقالة، وكم يعز علي "الجامعة" أن لا تجد من أبنائها أصحاب الأقلام ـ وهم كثر ـ من يدافع عن بقائها وهي التي قدمت عبر تاريخها فكرا وعملا أسهما في تحرير البلاد ونهضتها. الجامعة تستصرخ النابهين أن يقفوا الي جانبها وأن يطفئوا النار التي أضرمت بداخلها قبل أن تحترق بكاملها.
لقد كانت الجامعة راضية بقانونها الصادر عام 1972 برقم 49 منظما لأعمالها واطمأنت إليه، وكان من الطبيعي مع مرور الستين وتغير وجه الحياة أن يطالب اعضاؤها بزيادة مساحة الديمقراطية في الجامعة لتتمكن من أداء دورها في الاصلاح، وكان طبيعيا ايضا المطالبة علي استحياء بتعديل الأوضاع المعيشية لأهلها، ليس لادخار فائض يكون لهم عونا علي غدر الأيام، وانما فقط لملاحقة خطي الحياة، واستجابت الدولة بين الحين والآخر وان كانت استجابة المقتر الشديد الحرص وكأنها تأتي منكراً من المنكرات أو محرما من المحرمات في الوقت الذي تغدق فيه حيث يجب أن يكون الحرص والتقتير، ولكن لا بأس.

ومضت السنون واسندت وزارة التعليم بكاملها الي الدكتور حسين كامل بهاء الدين الذي أخذ يقلب في أوراق الجامعة ولم يرق لسيادته موضوع انتخاب العمداء فتقدم بمشروع قانون لإلغائه ليقضي علي الهامش الضيق للديمقراطية، وكان له ما أراد، ولأن سيادته يعلم مسبقا أن هذا الالغاء سيكون له رد فعل لا يعلم مداه فقد ضمن مشروعه مادة تقضي ببقاء الاستاذ في عمله الي أن يطالب اعفاءه أو الي أن يأتيه اليقين. ولعلمه مسبقا ايضا أن هذه المادة ستلقي استحسانا لدي مجتمع الجامعة يعادل الي حد ما الاستهجان الذي سيحدثه الغاء انتخابات العمادة، فعز عليه أن يكون الاستحسان خالصا، فاستكثر، وأراد في غمرته ان يحقق غرضا اخر ينهي به علي الديقراطية قضاء مبرما، فكان ان حلت في عهده وتحت بصره معظم ـ ان لم يكن كل ـ مجالس الادارات المنتخبة لأندية هيئات التدريس وبذلك هدم المنبر الوحيد للتعبير عن رأي الجامعة.

ولم تمر بضع سنوات حتي أسند أمر التعليم العالي الي الدكتور مفيد شهاب الذي راح بدوره يقلب في أوراق سلفه، فلم يرق له ما فعله بشأن بقاء الاستاذ معلما وباحثا الي ما شاء الله، وكأن بينه وبين زملائه الاساتذة ثأرا حينما حانت ساعة الوفاء به، فأعلن عن خطة ظاهرها تطوير التعليم وباطنها مخطط ومصاحبه التخلص من الاساتذة علي مرحلتين، في أولاهما يحاصر الاستاذ متي بلغ الستين عاما حصارا يبلغ به حد الضيق ويحرض عليه تلاميذه تحريضا يشعره بالمهانة. وحين يبلغ الاستاذ السبعين تحين المرحلة الثانية التي يستغني فيها عنه بحجة لا يستسيغها عقل وهي انه أصبح غير متفرغ، ذلك أن مسمي الاستاذ غير المتفرغ ورد في قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 ليخص أولئك الذين يشغلون منصبا عاما في الدولة ويتقاضون منه راتبا شهريا ثم رأت الجامعة الاستعانة بهم لخبرتهم لمدة محدودة نظير مكافأة قدرها مائتان جنيه شهريا، ولكم أن تتصوروا قيمة هذا المبلغ قبل ثلاثين عاما خلت رغم عدم تفرغهم للعمل بالجامعة. من هذا يتضح أن الوزير قد خلط خلطا بينا وبين القوانين والمسميات اذ أسبغ علي استاذ السبعين وصف غير متفرغ رغم أن ليس لديه ما يشغله، ثم يقرر له.. ان رأت الكلية الاستعانة به من باب الشفقة والاحسان ـ ذات المكافأة التي مضي علي اقرارها ثلاثون عاما والتي كانت تمنح لأصحاب المناصب غير الجامعية من وزراء ورؤساء هيئات وغيرهم من أصحاب المرتبات المعروفة وكان يكفيهم شرفا الانتماء الي الجامعة بدون هذه المكافأة التي لم يكونوا بحاجة إليها.

الوزير يعلم تماما العلم ان قيمة معاش أقدم الاساتذة لا تكفي متطلبات الشيخوخة ومع ذلك لم يتردد في تنفيذ ما هداه إليه عقله، وحين تعالت صيحات الاحتجاج راح يبحث عن مخرج وهداه عقله الي إنشاء صندوق عرفي للتبرعات تصرف منه صدقة تعادل قيمة المعاش (أو بالأحري الممات) ولا يخفي علي القارئ أن الوزير طبق علي هؤلاء الاساتذة قانونين الفارق الزمني بينهما ثلاثون عاما القانون 49 لسنة 1972 بشأن المكافأة التي ذبلت مع الايام، والقانون 82 لسنة 2000 الذي يقضي بتسريحهم تري كم عدد هؤلاء الذين يبلغون السبعين إن قدر لهم ان يمتد بهم العمر ويشكلون في نظر الوزير عبئا لا قبل لمصر علي تحمله؟.. بضع مئات لا يكلفون الدولة جزءا من ألف مما ينهبه النهابون ويهدره المهدرون. وهل يليق بعالم أفني عمره في تعليم الأجيال وفي المعامل والمكتبات أن يتسول ما يقتات به تارة من هيئة المعاشات وتارة من صندوق الاحسان العرفي! الجامعة المصرية لم تواجه خطرا داهما يهددها مثل ذلك الخطر الذي أتي به الدكتور مفيد شهاب والذي يمثله القانون 82 لسنة 2000، وسمه ان شئت قانون العقوق أو قانون المهانة، ولسنا نفهم الدافع وراء صدوره، فهو فريد في نصوصه وصدر في وقت يتحدث فيه العالم عن أهمية العلم والتكنولوجيا بينما يتعهد الوزير بطرد أربابهما من شيوخ العلماء والباحثين. هؤلاء المطرودون المسرحون هم التراث الفكري الحي وهم نبراس القيم والتقاليد بدونه تتعذر الرؤية ويضيع من تحت أقدامنا الطريق.

ما الفرق بين ما فعله المغول حينما أغاروا علي بخاري مدينة العلم والعلماء وشردوا أهلها أو ما فعله هولاكو حين هاجم بغداد ولم يترك فيها عالما علي قيد الحياة. وحين خرب المكتبات وأتلف الكتب إما بإحراقها أو بإلقائها في نهر دجلة وبين ما يحدث الآن لعلماء مصر في القرن الحادي والعشرين وهم في أوج توهجهم الفكري وبعدما صقلتهم التجربة. وما الفرق بين ما فعله الفاعلون حين حرقوا مكتبة الاسكندرية وبين حرق علماء مصر وهم أحياء. أليست مفارقة انه بينما تعمل حرم رئيس الجمهورية علي إعادة نشر التراث من خلال مشروعات القراءة للجميع ومكتبة الاسرة نجد الوزير المسئول عن التعليم العالي يبدد الرصيد الفكري لمصر ويناهض علماءها ويكيد لهم ويجعل مصير المئات منهم ألعوبة في يده، كيف يسمح الوزير أن يفرغ الجامعة أولا بأول من معنوياتها وأن يضرم النار فيها حتي غطت سماءها سحب قاتمة خانقة هي بالقطع من مكونات السحابة السوداء التي تجوب أجواء القاهرة.

الجامعة ليست ملكا للوزير وإنما هي ملك الشعب الذي أنشأها منذ ما يقرب من قرن من ماله الخاص ثم عهد بها الي حكومته طمعا في رعاية أفضل، فإذا بالحكومات المتعاقبة تفتعل معها المعركة تلو المعركة حتي انتهي بها المطاف الي مافيه الآن. ولنأت الي لغة الأرقام من واقع ما تصدره وزارة التعليم العالي من كتيبات وعدد أعضاء هيئة التدريس بعد خصم المعارين حوالي ثلاثين ألفا، ونسبة الأساتذة الي مجموع الأعضاء 26% متوسط النسبة بين الأعضاء الي الطلاب في قطاع الآداب والعلوم الانسانية والتجارية 1: 290، بينما المتوسط العام لهذه النسبة 1:43، ومن النسبتين يتضح أن هناك قطاعات تعاني من نقص شديد في أعضاء هيئة التدريس وان الطلاب محرومون من الرعاية التعليمية الواجبة. واذا أضفنا الي ما سبق أن المعاهد العليا وما أكثرها والجامعات الخاصة الاستثمارية بكلياتها المختلفة ليست لها كوادر وتستعين بأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية يتضح مدي العجز الذي يزداد باطراد الي درجة أن كثيرا من الكليات الجامعية لا يزيد بها عدد الأعضاء عن أصابع اليدين. ثم يقول الوزير أن المخطط انشاء جامعة لكل مليوني مواطن، أي اننا بحاجة الي خمس وثلاثين جامعة الحاضر منها اثنتا عشرة! وبينما يستغني الوزير عن علماء مصر بهذه السهولة، نجده يسعي الي الاستفادة من علمائنا في الخارج وينادي بتكريمهم بإطلاق اسماء البارزين منهم علي مدرجات وقاعات درس لم يدخلوها، بل وينظر في أمر منحهم عضوية شرفية في مجالس الجامعات وكلياتها متناسيا، أن زملاءهم بالداخل كان يمكنهم عدم العودة والبقاء حيث أوفدوا لو كانوا يعلمون ما سيحيق بهم من مذلة ومهانة.
القوانين والتشريعات والقرارات الحالية التي تحكم مؤسسات التعليم العالي
الجامعات
¨ وينظمها القانون رقم (49) لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، وهو القانون المعمول به حتى الآن وهو يحدد الجامعات التي يسرى عليها هذا القانون. وقد أدخلت عليه العديد من التعديلات يتعلق معظمها ببعض النواحي الإجرائية والشكلية، على أن هناك تعديلين تضمنا نواحي جوهرية هما:
¨ التعديل الأول: تم إدخاله بموجب القانون رقم (142) لسنة 1994 على المادة (121) من القانون رقم (49) لسنة 1972 والذي بمقتضاه يعين عضو هيئة التدريس الذي يبلغ سن انتهاء الخدمة كأستاذ متفرغ ما لم يطلبوا الاستمرار في العمل، وذلك بعد أن كان يتم ذلك التعيين حتى سن الخامسة والستين، وفضلاً عن ذلك تضمن ذلك التعديل بعض النواحي الإجرائية حيث ألغى بموجبه الأسلوب الذي كان متبعاً لانتخاب عميد الكلية.
¨ التعديل الثاني: تم إدخاله بموجب القانون رقم (82) لسنة 2000، والذي ألغى بمقتضاه التعديل السابق وأصبح التعيين كأستاذ متفرغ حتى سن السبعين فقط.
الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي
¨ وينظمها القانون رقم (49) لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي ووفقاً لهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الكليات والمعاهد العالية الخاضعة لهذا القانون.
المعاهد العالية الخاصة
¨ وينظمها القانون رقم (52) لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ووفقاً لهذا القانون لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها مقر المعهد.
الجامعات الخاصة
¨ وينظمها القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة. وبمقتضى هذا القانون يصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.
الكليات التكنولوجية
¨ وينظمها قرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 للمعهد الفنية المتوسطة، والقرار الوزاري رقم 528 لسنة 2003 للكليات التكنولوجية